مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 از سوی حضرت امام و براساس اختیارات ولی فقیه به منظور حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمد و سپس با ارجاع برخی معضلات به آن مجمع جهت بررسی راه حل ها وظایفش گسترده تر شد تا در سال 1368 که در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به اهمیت وظایف و ظرفیت های آن در متن قانون اساسی قرار گرفت. با نگاه به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی درمیابیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً حق قانون گذاری به جزء در موارد اختلافی ندارد. شایان ذکز است که طبق نظر تفسیری شورای نگهبان « مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در موارد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند... « و حتی » در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود، مستقلاً نمی تواند اقدام کند... » ( حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر هاشمی، سید محمد، نشر دادگستر، چاپ سوم 1377، ص 666. )
با این وجود، مجمع که مستقلاً در مواد قانونی مصوب خود که بر اثر اختلاف شورای نگهبان و مجلس به آن نهاد ارجاع شده است، نمی تواند دخل و تصرف کند، به طرز اولی حق وضع قانون را رأساً نخواهد داشت. چنانکه از اصول قانون اساسی موضوع فصل ششم بر می آید، تنها مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند و این موضوع در اصل 71 قانون اساسی محترم شناخته شده است. این اصل می گوید: « مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. » بر پایه ی همین حق انحصاری مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین است که اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس قرار داده است.
وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام حبه استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:
1- ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام ( به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
2- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری ( به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
3- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ( به استناد اصل 112 قانون اساسی)
4- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می دهد ( به استناد اصل 112 قانون اساسی)
5- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ( به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
6- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی ( به استناد اصل 177 قانون اساسی)
7- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) ( به استناد اصل 177 قانون اساسی)
8- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری ( به استناد اصل 111 قانون اساسی)
9- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری ( به استناد اصل 111 قانون اساسی)
10- انتخاب جایگزین هر یک از اعضاء شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف ( به استناد اصل 111 قانون اساسی)
11- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد و دهم که در اصل یکصد و یازدهم تصریح گردیده است.
این در حالیست که در آیین نامه داخلی مجمع سخن آقای هاشمی ذکر نشده است.
اصولاً در نظر گرفتن مصلحت در امر کشورداری منحصر به جمهوری اسلامی نیست، بلکه موضوعی است که در مفهوم حاکمیت نهفته بوده و در نظامهای حقوقی جهان مجری است. به نحوی که حکومتها همواره بنا بر مصالح عمومی تصمیم می گیرند و حتی اقداماتی در تعارض با حقوق خصوصی هم انجام می دهند و برای خروج از بن بستها و حل مشکلات غیر مترقبه اختیاراتی را در قانون اساسی به رییس کشور واگذار می نمایند و این امری پذیرفته است، گرچه ماهیت مصلحت اندیشی در جمهوری اسلامی به دلیل حاکمیت اسلام با سایر کشورها متفاوت خواهد بود.
حال ما از آقای هاشمی چند سوال داریم:
1 ) اصلاً دور زدن دین و قانون یعنی چه؟
2 ) برای مصلحت دور زدن چند درجه کافیست؟ 360،180،90،45،30 یا بیشتر؟
3 ) آیا دین و قانون اینقدر دست و پا گیر است که شما چاره اندیشی کنید؟
4 ) اگر دین و قانون به مصلحت ما نیستند، چرا باید به آن عمل کنیم؟
5 ) چرا همیشه به فکر مصلحت هستیم حتی اگر به ضررمان تمام شود؟
6 ) آیا این مصلحت شما یک نوع پاک کن نیست؟
7 ) مبنای انقلاب ما عاشورایی است، آیا ابا عبد الله هم مصلحت اندیشی کرد و دین را دور زد؟
8 ) ما ادعا داریم نظام ما اسلامی است و قوانین ما هم اسلامی است، پس مصلحت نظام در این بوده، پس چه نیاز است به دور زدن؟
9 ) چرا فقط مصلحت اندیشی نه انقلاب اندیشی؟
10 ) آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟
